و تندیس‌های مختلف از سرداران شهیدشان در شهرهای گوناگون به نشانه ظفرمندی برمی‌افراشتند، وقتی که مجلس و شورا قوام یافت و مردم توانستند بر استبداد چیرگی یابند، اولین گام‌ها برای رسیدن به اراده مردم آغاز شد.
در دهم خرداد ماه سال 1286 مصادف با 20 ربیع‌الثانی 1325 قمری قانونی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که خاستگاه اولیه نهادی شد که امروزه چنان گسترده و بزرگ است و بر تمام مسایل شهر چیرگی دارد که شاید در آن روز تصورناپذیر بود.
«قانون بلدیه»، مجلس شورای ملی تازه به بار نشسته بود و بسیاری از مسایل کشور را تحت قوانینی موضوعه درمی‌آورد و در این راستا پیش‌بینی قوانینی که بتواند تهران و بسیاری دیگر از شهرهای کشور را دربرگیرد، چندان دور از ذهن نبود.
به همین منظور تقریباً یک هفته پس از تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مجلس شورای ملی، بلافاصله قانونی بلند در 5 فصل و 108 ماده به تصویب رسید و اولین گام در تشکیل نهادی به نام بلدیه برداشته شد.
در دو فصل از این قانون، برای بلدیه‌های سراسر کشور، انجمن‌هایی پیش‌بینی شد و مدیریت شهری را در اختیار انجمن و اداره بلدیه قرار داد. دراین قانون به تفصیل موضوعاتی چون چگونگی انتخاب اعضا و تعداد آنان، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد آنان و چگونگی اداره آنان و نحوه مدیریت امور توسط آنان مشخص شد.
جالب است بدانیم که در اولین قانون مصوب برای تشکیل انجمن بلدیه شرایطی خاص حاکم بود. اینکه افرادی که قصد شرکت در انتخابات به عنوان کاندیدا را دارند، می‌بایست از افراد متمکن و ثروتمند باشند.
داشتن مستغلات یا اراضی در محدوده شهر برای کاندیداها الزامی بود. املاک آنان نیز باید دارای ارزشی مشخص باشند. به این ترتیب افرادی که در شهرهای بزرگ قصد کاندید شدن دارند باید دارای اراضی و املاکی باشند که در حدود هزار تومان ارزش داشته باشد.
افرادی هم که در شهرهای متوسط کاندید شده‌اند، می‌بایست املاک آنها در حدود پانصد تومان بیارزد و کاندیداها در شهرهای کوچک باید دارای املاکی به ارزش سیصد تومان باشند.
این قانون محرومانی نیز داشت؛ زنان و افرادی که معروف به ارتکاب قتل و سرقت بودند و یا مجازات‌شدگان به وسیله قانون (افراد دارای سوءپیشینه و سابقه کیفری) و همچنین ورشکستگان و کودکان نه حق رای دادن و نه کاندید شدن داشتند. این اولین گام برای مدیریت جمعی شهری به نام تهران بود.
تا سالها بعد انجمن بلدیه به عنوان یکی از ارکان مدیریتی شهر تهران همچنان به فعالیت پرداخت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تولدی نوین یافت.
تولدی دیگر
هنگامی که در اولین روز آذر ماه 1361 و براساس پیش‌بینی اصل یکصدم قانون اساسی کشور، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شاید تصور اینکه تقریباً 15 سال بعد شوراهای اسلامی جامه عمل به تن بپوشند، اندکی عجیب بود.
درواقع اصل یکصدم قانون اساسی اهدافی بسیار جذاب را مطرح کرده بود و شاید به همین دلیل بود که انتظار برای راه‌اندازی آن اندکی طولانی به نظر می‌رسید. در اصل یکصدم قانون اساسی آمده بود: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».
براساس پیش‌بینی قانون اساسی، شوراها می‌بایست برای پیشبرد اهداف اجتماعی تشکیل می‌شدند. البته این پیش‌بینی بر اساس آیه شریفه «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» صورت گرفته بود. از این رو در سال 61 برای اولین بار قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در حدود 15 سال اجرای آن طول کشید. شاید یکی از مهمترین دلیل اجرایی نشدن این قانون، وضعیت حساس کشور بود که در جنگی ناخواسته ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش را صرف کرد.
قرار بود که پس از تصویب این قانون در مجلس وزارت کشور حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب آن قانونی اجرایی تهیه کند و براساس آن اولین دوره انتخابات شورا در همان سال یعنی سال 1361برگزار شود. براساس این قانون مدت اعتبار شورای شهر دو سال بود و انتخابات اولین دوره شوراها دو ماه پس از تصویب آیین‌نامه انتخابات و انتخابات دوره‌های بعد نیز یک ماه قبل از پایان دوره شوراها انجام شود، اما سالها بعد و درست روز اول خرداد 1375 قانون جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور معروف شد.
گام دوم تشکیل شورا
هنگامی که کشور روندی روبه‌رشد یافته بود و پس از پایان جنگ دولتیان به ساختن کشور روی آوردند، قانون شوراها دوباره موضوعی جدید شد برای طرح. درقانونی که مجلس آن روز به تصویب رساند، مدت اعتبار شورا از دو سال به چهار سال تغییر یافت و به مناسبت سالروز فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل شوراها، زمان شروع به کار شوراها روز نهم اردیبهشت ماه تعیین شد.
تعداد اعضای شورا نیز در این قانون براساس جمعیت روستاها و بخش‌ها و شهرها تعیین شد. به این ترتیب که تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر عضو اصلی و بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش دارای پنج نفر عضو اصلی باشند.
تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر نیز به این ترتیب در این قانون پیش‌بینی شد.
الف: شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل
ب: شهرهای از بیست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعیت، هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ج: شهرهای از پنجاه هزار نفر تا یکصد هزار نفر جمعیت، نه نفر عضو اصلی و چهارنفر عضو علی‌البدل
د: شهرهای از یکصد هزار نفر تا دویست هزار نفر جمعیت، یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ه: شهرهای از دویست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعیت، سیزده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
و: شهرهای از پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت، پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ز: شهرهای بیشتر از یک میلیون نفر تا دو میلیون نفر جمعیت، بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
ح: شهرهای بیش از دو میلیون نفر جمعیت، بیست و پنج نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ط: شهر تهران سی و یک نفر عضو اصلی و دوازده نفر عضو علی‌البدل
البته آخرین بند این قانون که تعداد اعضای شورای شهر تهران را تعیین می‌کند، در پنجم مرداد 1382 به صورت بند اصلاحی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
گامی معلق
اگرچه این قانون مبنایی شد برای فعالیت افرادی که در شوراها به عضویت درآمدند، اما به دلیل عدم تجربه کافی بسیاری از موارد ذکر شده در قانون به اجرا درنیامد. از سویی پس از انتخاب شورا، از آنجا که قرار بود شهردار توسط اعضای شورا انتخاب شود در برخی موارد به دلیل تعارضات ناشی از تفاوت سلیقه در میان اعضای شورا، در این میان اتفاق چندان خوشایند نبود.
تجربه شورا در شهرهای بزرگ به ویژه در دور اول سرشار از تعارض‌ها و اختلاف سلایق گوناگون بود. شاید در دوره اول به دلیل نبود تجربه، شوراها نتوانستند چندان به فعالیت‌های اجتماعی در حوزه شهر مشغول شوند، اما در دور دوم،شورای شهر، تمام اهتمام خود را بر حل معضلات شهری نهاد.
اگرچه تهران شورای 15نفره داشت و براساس قانون سال 75 از شورای 31 نفره بهره نبرد، اما نمی‌توان تجربیات آنان در مدت هشت سال فعالیت رانادیده گرفت. به ویژه اینکه در این مدت شورا با تجربه مدیریت یک شهر هشت میلیون نفری، امکان مقابله با مشکلات و معضلات را بیشتر یافت و در انتخاب شهردار نیز به الگویی واحد رسید که براساس آن مهمترین گزینه، حل معضلات شهری و ایجاد بستری مناسب برای زندگی بهتر در پایتخت بود.
پایان یک ماجرا
می‌توان پیشینه شکل‌گیری شورای شهر(انجمن بلدیه) را در حدود صد سال دانست. در واقع یک قرن فعالیت عده‌ای به عنوان انجمن یا شورای شهر می‌تواند مبین نکته‌ای روشن باشد؛اینکه بسیاری از قوانین و مقررات مشخص که برای شکل‌گیری و حفظ فعالیت شوراها در طول صد سال به تصویب نمایندگان مردم رسیده است به نوعی گام‌های متوالی و گوناگونی بوده برای فعالیت بهتر اعضای شورا در اداره شهرها و حضور این افراد نیز گواهی است روشن بر تدبیر منطقی برای اداره شهرهای کشور.
از همان سالهای آغازین می‌توان به بیش از 15 قانون مختلف اشاره کرد که در دوره‌های گوناگون به تصویب نمایندگان مردم رسیده است؛از اولین قانون که در اول خرداد 1286 که آغازی بر این راه پرفراز و نشیب بود گرفته تا قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور. همه این قوانین بی‌تردید در راه تحکیم اراده مردمی بر نحوه اداره شهرها نقش بسزایی داشته و مدیریت شهرها را منوط به نظر مردم می‌دانسته است.
هر چند در سالهای آغاز تنها خوانین و ملاکین از اعضای شوا بودند، اما به تدریج و با ظهور قوانین جدید راه بر طبقات مختلف مردم گشوده شد و شوراها کانونی شد برای تبلور نظر و رای مردم.
